ابو خالد
03-11-2012, 10:32 PM
الباحة – علي الرباعي
الأمير نايف بن عبدالعزيز
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برقية جوابية إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز تضمنت توجيهاً بمتابعة عمل لجنة الصكوك المشبوهة في منطقة الباحة والرفع عنه حال انتهاء اللجنة من مهمتها لمقام خادم الحرمين بعد إبداء المرئيات. وجاء في نص البرقية «اطلعنا على برقيتكم رقم 2/5/1/14941 في 29 2- 1433-هـ،بشأن ما ورد من سمو أمير منطقة الباحة عن وجود معلومات تفيد بأنه تم تغيير مسار طريق الباحة/العقيق والطريق الدائري للحصول على تعويضات لأصحاب الأراضي وليس من أجل المصلحة العامة، وتقديم صكوك مزورة سبق أن أخرجها قاض سابق في المحكمة العامة في الباحة بهدف الحصول على تعويضات ونرغب إليكم متابعة الموضوع والرفع عنه حال انتهاء اللجنة من مهمتها مع إبداء المرئيات وإكمال ما يلزم بموجبه. وسبق أن رفع سمو ولي العهد برقية خطية إلى مقام خادم الحرمين أطلعه خلالها على تشكيل لجنة من مندوبين على مستوى عال من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والنقل وإمارة المنطقة والمجلس الأعلى للقضاء للتحقيق في صكوك الباحة المشبوهة ودراستها وتقديم مرئياتهم. من جهته نفى مصدر في أمانة منطقة الباحة دور الأمانة في تخطيط وترسيم الطريق الدائري محل إشكال الصكوك المشبوهة المنزوعة ملكيتها لصالح الطريق بمبالغ خيالية. لافتاً إلى أن ترسيم الطريق الدائري وطريق المطار من اختصاص إدارة الطرق والنقل في منطقة الباحة كونه من اختصاصها وليس من اختصاص الأمانة. وأوضح المصدر أن دور الأمانة يقتصر على المشاركة في تقدير التثمين للأراضي المنزوعة ضمن لجنة من الطرق والبلديات ووزارة المالية والغرفة التجارية وجهات عدة ذات علاقة. نافياً معرفته بالقيمة التقديرية للأراضي في المواقع. فيما كشف مصدر في إدارة النقل في الباحة أن رسم الطريق الدائري وطريق المطار في مساريهما المعتمدين فُرضا على إدارة النقل في الباحة ولم يكن لإدارة النقل في المنطقة دوراً رئيساً بل شكلياً فقط.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٩٨) صفحة (٣) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٢)
الأمير نايف بن عبدالعزيز
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز برقية جوابية إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز تضمنت توجيهاً بمتابعة عمل لجنة الصكوك المشبوهة في منطقة الباحة والرفع عنه حال انتهاء اللجنة من مهمتها لمقام خادم الحرمين بعد إبداء المرئيات. وجاء في نص البرقية «اطلعنا على برقيتكم رقم 2/5/1/14941 في 29 2- 1433-هـ،بشأن ما ورد من سمو أمير منطقة الباحة عن وجود معلومات تفيد بأنه تم تغيير مسار طريق الباحة/العقيق والطريق الدائري للحصول على تعويضات لأصحاب الأراضي وليس من أجل المصلحة العامة، وتقديم صكوك مزورة سبق أن أخرجها قاض سابق في المحكمة العامة في الباحة بهدف الحصول على تعويضات ونرغب إليكم متابعة الموضوع والرفع عنه حال انتهاء اللجنة من مهمتها مع إبداء المرئيات وإكمال ما يلزم بموجبه. وسبق أن رفع سمو ولي العهد برقية خطية إلى مقام خادم الحرمين أطلعه خلالها على تشكيل لجنة من مندوبين على مستوى عال من وزارات الداخلية والشؤون البلدية والقروية والمالية والنقل وإمارة المنطقة والمجلس الأعلى للقضاء للتحقيق في صكوك الباحة المشبوهة ودراستها وتقديم مرئياتهم. من جهته نفى مصدر في أمانة منطقة الباحة دور الأمانة في تخطيط وترسيم الطريق الدائري محل إشكال الصكوك المشبوهة المنزوعة ملكيتها لصالح الطريق بمبالغ خيالية. لافتاً إلى أن ترسيم الطريق الدائري وطريق المطار من اختصاص إدارة الطرق والنقل في منطقة الباحة كونه من اختصاصها وليس من اختصاص الأمانة. وأوضح المصدر أن دور الأمانة يقتصر على المشاركة في تقدير التثمين للأراضي المنزوعة ضمن لجنة من الطرق والبلديات ووزارة المالية والغرفة التجارية وجهات عدة ذات علاقة. نافياً معرفته بالقيمة التقديرية للأراضي في المواقع. فيما كشف مصدر في إدارة النقل في الباحة أن رسم الطريق الدائري وطريق المطار في مساريهما المعتمدين فُرضا على إدارة النقل في الباحة ولم يكن لإدارة النقل في المنطقة دوراً رئيساً بل شكلياً فقط.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٩٨) صفحة (٣) بتاريخ (١١-٠٣-٢٠١٢)